شبهات وردود حول الشيخ الزنداني رحمه الله (٥)
*قلت: قبل الوقوف مع جواهر كلام المحدث المحقق أحمد شاكر رحمه الله أنبه من لا يعرفه من الحجورية والمدخلية وشظاياهم إلى أنه :إمام في الحديث
كما قال الشيخ الألباني
انظر جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى ٣٧٦/١
إعداد د شادي آل نعمان في يرى
•إما الجواهر في كلامه السابق
*فمنها:أنه يرى جواز الإحتكام إلى الأمة في الإنتخابات بإعتبارها أمة مسلمة لن تختار غير الدين وأهله فليس في هذا التحاكم إلى إرادة الشعب المسلم شرك وكف.ر
وتشريع لل.واط والفواحش عامة قال الشيخ مقبل رحمه الله عن الإصلاح !!! : ولو أنهم كانوا يعقلون لما استبدلوا الك.فر باسم الإسلام، فهذا لا يكون بأي حال من الأحوال. الديمقراطية ك.فر، لأن معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناها لا كتاب ولا سنة ولا إسلام، وإباحة الزنا، واللواط، ودوس كرامة اليمنيين، وهيهات أن يقبل ترهاتكم اليمنيون
تحفة المجيب ص:٣٠٣ للشيخ مقبل
*وللأسف بتقليد فج تابع الشيخ مقبل على ذلك الحجورية والمدخلية وشظاياهم
والصحيح أن الإنتخابات جانب إداري إجرائي وليست عقيدة ولا ديناً وملخصها عند المسلمين رجوع إلى شعب مسلم لاستنهاض غيرته ومشاعره الإسلامية لنصرة الإسلام ودعاته والتصدي للمنكر وأهله
أما الديمقراطية فهي وإن كانت تحلل الحرام وتحرم الحلال في عند غير المسلمين فهي عند المسلمين خاصة عند العلماء والدعاة الذي يجوزون الإنتخابات لا تعني أكثر من الإستفادة من شقها الإداري والمتمثل في جواز التعددية الحزبية والمشاركة في المجلس النيابي والحكومة عبر آلية الإنتخابات والنقد المنضبط بالشرع ولايوجد عالم أو داعية صادق بل مسلم عامي يجوز الفواحش أو يسكت عليها وإشاعتها بحجة تقنينها عبر الديمقراطية !!
*فأما الشق العقدي والثقافي في الديمقراطية والذي يحلل الحرام الخ فمرفوض قطعاً عند جميع العلماء والدعاة ولم يحصل حسب علمي في مسيرة الديمقراطية في العالم العربي بل والإسلامي سكوت العلماء والدعاة على الجانب العقدي والثقافي في الديمقراطية فضلاً عن تطبيقه في الأمة دون إنكار ومحاربة من العلماء والدعاة بل دخولهم في الإنتخابات ماهو الإ لمواجهة المنكرات بشكل رسمي وقانوني وبما يناسب العصر هذا في العالم الإسلامي عامة أما اليمن فلها وضع خاص مشرف قانوناً فقد نص قانون الإحزاب اليمني على منع قيام أي حزب على ما يخالف الإسلام
وهذا النص يسقط كل التخوفات والإتهامات والتوهمات
#الشيخ_علي_القاضي
شبهات وردود حول الشيخ الزنداني رحمه الله (٦)
*ثم إن دول العالم كلها يحكمها نظامان إما النظام الدكتاتوري الذي يحكم فيه بالحديد والنار والقمع ومنع المعارض له وتكميم أفواه مخالفيه وإشاعة الفساد الأخلاقي والديني الخ
وإعلان الحرب على الإسلام خاصة
•وإما النظام الديمقراطي الذي يتيح الحرية للمسلم بقدر كبير
والك افر والمصلح والمفسد والعالم والجاهل والملحد والموحد الخ ويسمح بالتعددية الحزبية والإنتخابات الخ
فلا يمكن لعاقل أن يرفض النظام الديمقراطي لإطلاقه الحرية للجميع لأن البديل سيكون الدكتاتورية التي تطلق الحرية للكف ر والفسوق والعصيان فقط
*ولا يقول من يعيش خارج الواقع !!لماذا لا تقول نختار النظام الإسلامي ؟!
فالجواب لأنه غير موجود عملياً وإنما في بطون الكتب أما الحكومات المسلمة في العالم الإسلامي فالأمر فيها كما قال الشيخ الألباني رحمه الله:في الحكومات العربية ولا أقول: الحكومات الإسلامية؛ لأنها ليست قائمة على النظام الإسلامي
جامع تراث العلامة الألباني في المنهج
والأحداث الكبرى١٩٢/٣
إعداد د شادي آل نعمان
ومنها: أنه يرى أن الإنتخابات تحقق النصرة للدين شيئا ً فشيئاً وأكبر إنجاز تحققه توعية الجماهير بنصرة الدين والمطالبة بتحكيمه وببغض الفاسدين والمحاربين للدين ونبذهم وهذا خلاف ما زل فيه الشيخ مقبل غفر الله له من إعتباره أن الإنتخابات بل بطاقة الإقتراع تدخل النار وتضحية بالإسلام !!! حيث قال: وأرجو من كل النساء اللاتي يسمعن هذا الكلام أن يأخذن البطاقة أو الورقة الانتخابية وفي التنور، حتى تنقذي نفسك من النار، فإن كثيرًا من الناس أصبحوا لا يبالون بأنفسهم، بل يهمه أن ينجح في الانتخابات ولو ضحى بالإسلام والمسلمين
تحفة المجيب ص٣٤٣ للشيخ مقبل
•وعلى هذه الزلة الخطيرة تسير الحجورية وشظاياها ولايتصورون أنهم يخطئون وأن مخالفهم قد يصيب!
#الشيخ_علي_القاضي
شبهات وردود حول الشيخ الزنداني رحمه الله (٧)
*ومنها : أنه يرى الإنتخابات وسيلة لخدمة الإسلام وتمكينه ونصرة الدين ولو تدريجياً وليست فتنة وحرباً للسنة وما يقرب من الدياثة لمن يسمح لزوجته بانتخاب المرشحين !!!
قال الشيخ مقبل رحمه الله: فيا أهل السنة تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحمدوا ربكم الذي أنجاكم من فتنة الانتخابات، فإن بعضهم ليس عنده دين ولا شيمة ولا قبيلة، يأخذ امرأته معه فتمسك طابورا أمام صناديق الانتخابات.
تحفة المجيب ص٢٠ للشيخ مقبل
وليست حربا للدين وتمزيقاً للأمة ومنازعة لولي الأمر الخ كما يزعم الحجورية والمدخلية وشظاياهم
ومنها: أنه يرى جواز التداول السلمي للسلطة ويطالب في حالة فاز في الانتخابات بتسليم السلطة له كما تفعل كل الأحزاب الفائزة
كما أن المحدث الإمام أحمد شاكر رحمه الله يرى جواز تسليم السلطة منه إذا فاز حزب آخر عليه وفي هذا رد على الحجورية والمدخلية وشظاياهم الذين يرون ذلك ضرباً من المروق من الدين وفي أحسن الأحوال يرون فاعل ذلك من الخوارج لأنه فاز وطلب السلطة من ولي الأمر الذي يرون السنة في تخليده في السلطة !!!
حتى لو رضي ولي الأمر بالتداول السلمي للسلطة عبر قانون توافق عليه الحاكم والمحكوم !!!
#الشيخ_علي_القاضي
شبهات وردود حول الشيخ الزنداني رحمه الله (٨)
*ومنها: إحترامه للدستور والرضى به منظماً لطريقة الحكم وليس في هذا خلل في العقيدة ولا التماس غير الكتاب والسنة مرجعاً للأمة بل هو التعامل الواعي المتمدن مع أمور ادارية يتفق عليه الناس لتنظيم أمورهم السياسية بما لا يعارض الشرع وهذا النضج والعمق الفقهي والسياسة الشرعية الراشدة لدى الإمام المحدث أحمد شاكر
يخالفها قول الشيخ مقبل رحمه الله : "فالدستور لا يساوي بصلة عندنا"
الباعث على شرح الحوادث ص١٦ للشيخ مقبل
مع أن دستورنا شرعي افضل بكثر من دستور مصر الذي ارتضيه الشيخ أحمد شاكر منظماً لنقل السلطة بل لا مقارنة بينه وبين دستور مصر
٣- الفتوى الثالثة في جواز الإنتخابات فهي للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ومكانته الفقهية ومرجعيته عند الحجورية والمدخلية لا نزاع فيها بل للإنصاف هو مرجع فقهي كبير من كبار مراجع أهل السنة المعاصرين ويشهد له إنتاجه الغزير المحقق في شتى العلوم الشرعية
قال رحمه الله (أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير، من يحل محلهم؟ سيحل محلهم أهل الشر، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلابد أن نختار من نراه صالحا.)
من سلسلة "لقاءات الباب المفتوح" شريط رقم ٢١٠ ـ الوجه الثاني.
