أعلنت هيئة سودانية، الأحد، أن نسبة التضخم في فبراير الماضي بلغت 71,36% مقارنة مع 64,28% في يناير، وذلك في ظل مخاوف أن يؤثر تدهور الوضع الاقتصادي سلبا على الفترة الانتقالية.
ومنذ أغسطس يشهد السودان فترة انتقال سياسي مدتها ثلاث سنوات تنتهي بإجراء انتخابات وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد مدة 30 عاما.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء (مؤسسة حكومية) “سجل معدل التغيير السنوي ( التضخم ) 71,36% في شهر فبراير، ويعود لارتفاع أسعار جميع مجموعة الأغذية خاصة الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات”.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الأربعاء إنه “مع غياب التوازنات الكبرى فإن الآفاق الاقتصادية للسودان تُنذر بالخطر”.
وأضاف التقرير الواقع في 78 صفحة أن “نسبة الانكماش الاقتصادي هي كالتالي: 2018: 2.2%- (انكماش) 2019: 2.6%- (انكماش) 2020: 1.5%- (انكماش) 2024: 1.4% (نمو)”.
وأوصى التقرير حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بإجراء إصلاحات اقتصادية، على رأسها رفع الدعم عن المحروقات.
وقال جوناس هورنار محلل الشؤون السودانية في مجموعة الأزمات الدولية لفرانس برس إن على “الحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي التحرك سريعاً لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والذي سيؤدّي إلى إفشال الفترة الانتقالية”.
وشدد على أن “الحكومة تحتاج إلى مساعدات من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو الأمر الذي يتطلّب إصلاحات جريئة وتشريعات في الجانب المالي. لكنّ الخرطوم لا يمكنها القيام بذلك منفردة”.
ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
