"> محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عن القروي قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة بتونس - مسا بوست

محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عن القروي قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة بتونس

أعلنت متحدثة باسم حملة المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن محكمة الاستئناف في العاصمة تونس، رفضت مطلب الإفراج عنه.

وجاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة لوكالة الأناضول، دون الإفصاح عن اسمها، وأضافت في تصريحاتها «إن المكتب السياسي للحزب («قلب تونس» الذي يقوده القروي) سيجتمع في وقت لاحق، لتحديد ما يجب عمله تجاه هذا القرار»، دون تحديد موعد دقيق.

ولم تنظر المحكمة المذكورة الأسبوع المنقضي، في طلب الإفراج الذي قدمه محامو القروي؛ بسبب إضراب القضاة، وقررت تأجيل الجلسة للأربعاء، قبل أن يتقرر عقدها اليوم.

وجرى إيقاف القروي، في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ»الفساد»، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.

وحددت الهيئة مبدئياً الـ13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعداً لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات بين سعيّد والقروي.

والقروي شخصية معروفة لكنها مثيرة للجدل، وألقي القبض عليه قبل أسابيع من الانتخابات، كما أن القروي مالك تلفزيون (نسمة)، ومؤسس جمعية خيرية، تركز على تخفيف معاناة الفقراء.

ويوم الجمعة الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019، أعلن التلفزيون التونسي أن «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري»، وافقت على تمكين القروي، من المشاركة بمناظرات الجولة الثانية للاقتراع.

وذكر بيان للهيئة أنَّ «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا)، وافقت على طلب تمكين مرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني».

وأوضح التلفزيون أن المشاركة ستكون «إما بالحضور في استوديوهاته المركزية، أو التسجيل، أو عبر البث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم فيها» القروي.

وتابع أنه «وجّه إثر هذه الموافقة مراسلات في الغرض، إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف».

و«العليا المستقلة للاتصال السمعي البصَري»، المعروفة اختصاراً باسم «هايكا»، هي هيئة دستورية معنية بتنظيم المشهد الإعلامي السمعي والبصري في تونس.

scroll to top