ثلاث فرنسيات يشتبه أنهن من أعضاء تنظيم «داعش» يرغبن في العودة لبلادهن

قالت ثلاث فرنسيات الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني هربن من مخيم لاحتجاز
المتشددين المشتبه بهم في شمال سوريا إنهن يردن العودة لبلدهن ومواجهة أي إجراء
قانوني تطلبه فرنسا بشأن صلاتهن المزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية.

ثلاث فرنسيات يشتبه أنهن أعضاء في الدولة الإسلامية يردن العودة
لبلدهن

وقد قالت الفرنسيات اللاتي أجري لقاء معهن في بلدة سلوك السورية التي
يسيطر عليها معارضون مدعومون من تركيا إنهن فررن أثناء حالة الفوضى وقت التوغل
التركي في سوريا في شهر أكتوبر/تشرين الأول وسلمن أنفسهن للقوات التركية على أمل
العودة لبلدهن.

وأضافت النساء اللاتي طلبن عدم الإفصاح عن أسمائهن أنهن مستعدات
للعودة إلى فرنسا من أجل أطفالهن وأن ظروف المعيشة في مخيم عين عيسى الذي تديره
قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة كانت صعبة للغاية.

ولم تذكر النساء الثلاث أي تفاصيل عن حياتهن قبل الاعتقال. ويُعتقد
أنهن من أسر مقاتلين سابقين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية وقُتلوا أو اعتقلوا
بعد طرد التنظيم من معاقله في العراق وسوريا.

فيما قالت فرنسا إن مواطنيها المنتمين للتنظيم الذي تركز نشاطه في
سوريا والعراق ينبغي أن يحاكموا قرب أماكن ارتكاب جرائمهم.

فيما فضلت النساء الثلاث العودة إلى فرنسا.

وقالت واحدة منهن وكانت مثل الأخريات ترتدي النقاب «نريد العودة
من أجل أطفالنا ليتمكنوا من مواصلة حياتهم».

وقالت امرأة أخرى إنها تريد العودة إلى فرنسا «سريعاً»
وأياً كان ما ستقرره المحاكم الفرنسية «فهو ليس مشكلة».

وكانت حياتهن في الاعتقال صعبة وقالت إحداهن «كان الأطفال يمرضون
بسرعة. لم يكن هناك طعام كاف». وأضافت «أريد العودة لفرنسا مع
ابني».

وقالت امرأة أخرى «ليست لدينا مشكلة مع أي أحكام في فرنسا. لهذا
السبب سلمنا أنفسنا للأتراك. لكي نعود لبلدنا».

يأتي ذلك في ظل عملية نبع السلام التي تقوم بها تركيا في شمال شرق
سوريا

وبدأت تركيا هجوماً في شمال شرق سوريا ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب
الكردية الشهر الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من
المنطقة. وأثارت الخطوة قلقاً واسع النطاق على مصير أسرى تنظيم الدولة الإسلامية
المحتجزين في سجون بالمنطقة.

ووحدات حماية الشعب هي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية التي
كانت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في هزيمة التنظيم في المنطقة. وأبقت الوحدات
على آلاف المتشددين في سجون بشمال شرق سوريا.

وسبق أن ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده ستعيد أسرى
تنظيم الدولة الإسلامية إلى دولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقداً نهج الدول
الأوروبية بشأن القضية.

وقال صويلو «سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة
الآن: إلغاء جنسياتهم.. هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا. أتصور أن هذا
معيار جديد للقانون الدولي».

وأضاف «لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش (الدولة الإسلامية)
الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا».

scroll to top